كدة وكدة .... ج 7

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة. رواه الترمذي . وبسبب الشموخ العالى للقضاء المصرى فقد حولها المصريون إلى "قاضى فى الجنة وقاضيان من مصر"

تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية ودمار البلاد لم يخش على إنجلترا طالما القضاء بخير أما لدينا فلا ترجو خيرا لأنه قضاء فاسد ظالم وللأسف الشعب مستكين طالما يد البطش والظلم لا تطوله وكلنا يتداول المقولة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية "اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسلمة"

القضاء المصرى له تاريخ عريق من الظلم بدءا من سجن يوسف الصديق عليه السلام ظلما وهم يعلمون مرورا بحادثة دنشواى وأبطالها بطرس غالى وأحمد فتحى زغلول وإبراهيم الهلباوى مدعى النيابة ومذبحة القضاة فى عهد ناصر.

حتى من قبل يناير وأتذكر أنى وشقيقتى كنا دائما نسخر من كلمات السادة مقدمى برامج التوك شو من الجملة الأثيرة التى طالما رددوها أن لا تعليق على أحكام القضاء فهى لعبة الإعلام الأثيرة فى التغطية على مساوئ هذا القضاء الذى لم يعرف العدل له طريق إلا نادرا.

تشهد المحاكم العديد من القضايا التى يتم تداولها لسنوات حتى يتم الفصل فيها فضاعت حقوق ومات أصحابها قبل البت فيها وفسدت قضايا وأحكام بسبب خطأ فى إجراءات النيابة أو الشرطة أو الرشوة للعب فى أورواق وأحراز القضية حتى قضايا الأسرة والميراث وهذا دليل على تدين على هذا الشعب المتدنى بطبعه ولنا معه وقفة فى نهاية هذه السلسلة لأنه شعب "كده وكده" كذلك .

أفقنا مع الثورة على حقيقة "ان لا أحد يستطيع وقف الزحف المقدس لتوريث القضاء" ومن هنا نستنتج لماذا ظل المخلوع على كرسى الرئاسة طوال ثلاثين عاما كان يمكن ان تطول لولا الثورة وإن لم يحدث فرق حيث أن الوجه تغير لكن المنظومة القضائية مازالت فاسدة بالكامل بداية من أمناء السر والمحضرين ووكلاء النيابة وصولا للقضاة أنفسهم الذين يتم تحريكهم بتليفون للتحول "الحكم بعد المداولة" إلى "الحكم بعد المكالمة" على ألسنة الثوار سخرية من حال ممثل لإسم الله العدل على الأرض .

بدأت المهزلة الحقيقية مع مهرجان "البراءة للجميع" الذى تصدره القضاء فى تبرئة رموزالحزب الوطنى والمخلوع الواحد تلو الآخر مع الإفراج عن البلطجية مشعلى الحرائق والمشاكل ضمن الخطة التى وضعتها المخابرات الحربية لتقويض الثورة والقضاء عليها تماما كما تكشفت ملامحها وظهر الوجه الفاجر للقضاء المصرى بعد الإنقلاب.

قضاة لا يخجلون من التصوير مع فتيات الليل أو متابعة المواقع الإباحية ووكلاء نيابة لا يتورعون عن حبس أطفال وصبية فى عمر الزهور او حبس فتيات صغيرات وسط الأحداث بتهم كوميدية مثل حمل شارة أو مسطرة رابعة هذا غير التجديد الإحتياطى بدون تحقيق .

تلفيق القضايا والتهم يجرى على قدم وساق وفى نفس الوقت تبرئة أى منتمى لأى جهة امنية من أى جريمة سواء اعتداء أو اغتصاب أو قتل تجاه المتظاهرين ليصل القضاء لأقصى درجات الشموخ ويخرج على الأسفلت كل رجال –  معلش مشيها رجال – ورموز مبارك ليلحق بهم مبارك وعياله .

وفى المقابل أكثر من 1400 حكما بالإعدام منهم الحاجة سامية شنن وأبنائها وتحويل 14 فتاة وسيدة إلى المحاكات العسكرية بجانب 837 متهما لنفس القضاء وبأثر رجعى ، الإفراج بكفالة تجاه حاملى الأسلحة وحيازة وتجارة المخدرات من الفنانين أو حالات السكر البين والفعل الفاضح ليقبع أكثر من 215 أستاذا ومحاضرا من 26 جامعة حكومية وخاصة فى المعتقلات بالإضافة إلى عشرات المطاردين.

لم تسلم الصحافة كذلك حيث أكثر من 39 صحفيا مغيب خلف القضبان على ذمة قضايا وأبرزها صحفيي الجزيرة وصدرت أحكام ما بين ال 7 سنوات وال 10 سنوات على 20 صحفيا .

فى عهد الإنقلاب تمت مذبحة قضائية لشرفاء القضاة الرافضين للإنقلاب والرافضين تسييس القضاء وتلك الأحكام الجائرة بإحالة أكثر من 110 قاضى من مختلف الدرجات القضائية للتحقيق ومجالس التأديب والصلاحية.

لهذا وإلى تطهير تلك المؤسسة بالكامل لن تعرف تلك البلاد استقرارا حتى لو بدى غير ذلك.

ملحوظة : الارقام المذكورة فى المقال مستقاة من بيان تم توزيعه غير مسجل به الجهة المسئولة عنه.